بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تعهد تامین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساسا برعهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است. این رویه در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و دولت با تامین و اختصاص منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم می‌کرده است. بانک مرکزی درخصوص مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز، تعیین تکلیف نهایی تعهدات مربوط و تامین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را ضروری دانسته و اعلام کرده است تامین ارز با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکید کرده است که به محض احصا و تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دولت و مشخص شدن سازوکار ایفای آنها، با توجه به تصمیمات اتخاذشده، حداکثر همکاری و مساعدت ممکن را در چارچوب ضوابط و مقررات برای رفع مشکلات بانکی این واردکنندگان به عمل خواهد آورد. رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، امیدوار است با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تامین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.
ایسنا